قال: (احتج المخالف بأن الفارق بين السؤال والندب هو (٢) الرتبة، والسؤال للندب فكذا الأمر. قلت: السؤال إيجاب وإن لم يتحقق).
ذكر المصنف لبعض المخالفين دلائل، أولها لأبي هاشم القائل: بأن الأمر للندب لا جرم أن في (٣) بعض النسخ: "احتج أبو هاشم"، لكن ذلك غير مستقيم؛ لأن الثالث والثاني على أحد التقريرين (٤) - كما سيأتي إن شاء الله تعالى - لا تعلق لها بأبي (٥) هاشم (٦).
(١) في (ت): "عن".
(٢) في (ت) و(ص): "وهو".
(٣) سقطت من (ت).
(٤) في (ت)، و(غ): "التقديرين".
(٥) في (ص): "لأبي".
(٦) قال الإسنوي: "ذكر المصنف هنا أدلة ثلاثة، واختلف النسخ في التعبير عن المحتج بها، ففي أكثرها: احتج أبو هاشم. . .، وهو غير مستقيم؛ لأن الثالث لا يطابق مذهبه، ولا الثاني، على أحد التقريرين الآتيين. وفي بعضها: احتج المخالف. وهو صحيح مطابق لتعبير الإمام. وفي بعضها: احتجوا. وهو قريب مما قبله، وهما مِنْ إصلاح الناس". نهاية السول ٢/ ٢٦٣، ٢٦٤.
(٢) في (ت) و(ص): "وهو".
(٣) سقطت من (ت).
(٤) في (ت)، و(غ): "التقديرين".
(٥) في (ص): "لأبي".
(٦) قال الإسنوي: "ذكر المصنف هنا أدلة ثلاثة، واختلف النسخ في التعبير عن المحتج بها، ففي أكثرها: احتج أبو هاشم. . .، وهو غير مستقيم؛ لأن الثالث لا يطابق مذهبه، ولا الثاني، على أحد التقريرين الآتيين. وفي بعضها: احتج المخالف. وهو صحيح مطابق لتعبير الإمام. وفي بعضها: احتجوا. وهو قريب مما قبله، وهما مِنْ إصلاح الناس". نهاية السول ٢/ ٢٦٣، ٢٦٤.
٤ / ١٠٦٩