المطلبُ الثّاني: أنواعُ المُرجِّحاتِ التي استعملَها ابنُ جريرٍ عند التَّعارضِ.
المُرجِّحاتُ هي: الأماراتُ التي يتقوّى بها أحدُ الدَّليلَيْن على الآخرِ. وهي كثيرةٌ لا تنحصِرْ؛ لأنَّ ما يحصلُ به تغليبُ ظَنٍّ على ظَنٍّ كثيرٌ جدًّا، والضّابطُ فيها أنَّه:
«متى اقترنَ بأحدِ الطَّرفَيْن أمرٌ نَقليٌّ، أو اصطلاحيٌّ، عامٌّ، أو خاصٌّ، أو قرينةٌ عقليَّةٌ، أو لفظيَّةٌ، أو حاليَّةٌ، وأفادَ ذلك زيادةَ ظَنٍّ = رجحَ به» (٢)، قالَ الشِّنقيطي (ت: ١٣٩٣): «وضابطُ التَّرجيحِ هو: ما تحصلُ به غلبَةُ ظَنِّ رُجحان أحدِ الطَّرفَيْن» (٣).
والأماراتُ التي لجأَ إليها ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في تفسيرِه لتقويةِ بعضِ الأدلَّةِ على بعضٍ عند تعارضِها كثيرةٌ ظاهرةٌ، ويُمكنُ تقسيمُ
(١) وهو الرَّاجحُ في هذا البابِ، والقولُ الآخرُ للأحنافِ بتقديمِ النَّسخِ ثُمَّ التَّرجيحِ ثُمَّ الجَمعِ. ينظر: التعارض والترجيح عند الأصوليين (ص: ٦٤ - ٨١).
(٢) مختصر ابن اللَّحّام (ص: ١٧٢). وينظر شرحُها في: شرح الكوكب المنير ٤/ ٧٥١.
(٣) مذكرة أصول الفقه (ص: ٥٣٠).
(٢) مختصر ابن اللَّحّام (ص: ١٧٢). وينظر شرحُها في: شرح الكوكب المنير ٤/ ٧٥١.
(٣) مذكرة أصول الفقه (ص: ٥٣٠).
٥٩٨