كما أشارَ إلى أنَّ ظَنَّ التَّعارضِ بين الأدلَّةِ في واقعِ الأمرِ مِنْ شأنِ أهلِ الجَهلِ، فقالَ: «فقد تَبيَّن إذن بما قُلنا صِحَّةُ معنى الخبرَين ..، وأنْ ليسَ أحدُهُما دافعًا صِحَّةَ معنى الآخرِ كما ظَنَّهُ بعضُ الجُهَّالِ. وغيرُ جائِزٍ في أخبارِ رسول الله ﷺ أن يكون بعضُها دافعًا بعضًا إذا ثَبَتَ صِحَّتُها» (٢).
خامسًا: يُقرِّرُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) -عند ظَنِّ التَّعارُضِ- لزومَ جَمعِ الدَّليلَين؛ بتوجيهِ كُلٍّ منهما إلى معنىً صحيحٍ لا يُعارضُ دليلًا، كما في قولِه: «فإذْ كان كِلا الخَبرَين صحيحًا مَخرَجُهُما، فواجِبٌ التَّصديقُ بهما، وتوجيهُ كُلِّ واحِدٍ منهُما إلى الصَّحيحِ مِنْ وَجهٍ» (٣)، ومعنى وجوبِ التَّصديقِ بهما: إعمالُهما وعدمُ إهمالِهما، أو إهمالِ أحدِهما. وذلك بالجَمعِ بينهما على ذلك النَّهجِ. وأكَّدَ ذلك وفصَّلَه في قولِه: «فإذا
(١) جامع البيان ١/ ٤٤. وينظر: ٩/ ٤٦٦ - ٤٦٨.
(٢) جامع البيان ٢/ ٥٤٣.
(٣) جامع البيان ٨/ ٧٤٨.
(٢) جامع البيان ٢/ ٥٤٣.
(٣) جامع البيان ٨/ ٧٤٨.
٥٨٩