وعِلَّةُ ضَمِّ أحوالِ النُّزولِ إلى صُلْبِ علِم التَّفسيرِ: أنَّ فيها تحديدًا للمُرادِ في مواضِعَ، كما أنَّ التَّفسيرَ: بيانُ المُرادِ مِنْ معاني القرآنِ الكريمِ. كما سبقَ تعريفُه، ولا يتِمُّ البيانُ إلا بدَفعِ الشُّبَه اللازمةِ، وزوالِ الإشكالِ، قالَ ابنُ تيميّة (ت: ٧٢٨) في كلامِه على قولِه تعالى ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: ١٨٥]: «الدَّليلُ لا يَتِمُّ إلاّ بالجوابِ عن المُعارِضِ؛ فالأدلَّةُ تشتبِه كثيرًا بما
(١) الكشفُ والبيان ١/ ٨٧. وبه عرّفَه الزَّركشي (ت: ٧٩٤)، والجُرجاني (ت: ٨١٦)، وابنُ ناصرِ الدّين الدِّمشقي (ت: ٨٤٢)، والبَركوي (ت: ٩٨١). ينظر: البرهان ٢/ ١٤٨، والتعريفات (ص: ٦٧)، ومجالس في تفسير قوله تعالى ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (ص: ١٢٢، ٣٣٧)، ومقدمة المفسرين (ص: ١٢٥).
(٢) البحر المحيط ١/ ١٢١.
(٣) المرجع السابق. وينظر منه: ١/ ١٥٣.
(٤) فتح القدير ٣/ ٢٨٩.
(٢) البحر المحيط ١/ ١٢١.
(٣) المرجع السابق. وينظر منه: ١/ ١٥٣.
(٤) فتح القدير ٣/ ٢٨٩.
٤٧٦