وقد ذكرَ ابنُ عاشور (ت: ١٣٩٣) (أخبارَ العربِ) ضمنَ مَبحثِ: استِمدادِ علمِ التَّفسيرِ. وقالَ: «فبمَعرفةِ الأخبارِ يُعرَفُ ما أشارَتْ له الآياتُ مِنْ دقائِقِ المعاني» (٢).
رابعًا: أنَّ العلمَ بأحوالِ النُّزولِ خيرُ ما يُستعانُ به كذلك في دفعِ الشُّبَهِ والإشكالاتِ الواردةِ على المعاني، قالَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨): «مَنْ لم يُحِطْ عِلمًا بأسبابِ الكِتابِ والسُّنَّةِ عَظُمَ خَطَؤُه» (٣)، وقالَ الشّاطبيُّ (ت: ٧٩٠): «الجَهلُ بأسبابِ التَّنزيلِ مُوقِعٌ في الشُّبَهِ والإشكالاتِ، ومُورِدٌ للنُّصوصِ الظّاهرةِ مَوْرِدَ الإجمالِ حتى يقعَ الاختلافُ، وذلك مَظَنَّةُ وقوعِ النِّزاعِ ..، وهكذا شأنُ أسبابِ النُّزولِ في التَّعريفِ بمعاني المُنَزَّلِ، بحيث لو فُقدَ ذِكرُ السَّببِ لم يُعْرَفْ مِنْ المُنَزَّلِ معناه على الخُصوصِ، دون تطرُّقِ الاحتمالاتِ، وتوَجُّهِ الإشكالاتِ» (٤)، وقالَ: «معرفةُ عاداتِ العربِ في أقوالِها وأفعالِها ومجاري أحوالِها حالةَ التَّنزيلِ -وإن لم يكُنْ ثَمَّ سبَبٌ خاصٌّ- لا بُدَّ لمَن أرادَ الخَوضَ في علمِ القرآنِ مِنه، وإلا وقعَ في الشَّبَهِ والإشكالاتِ التي يتعذَّرُ الخروجُ مِنها إلا بهذه المَعرفةِ» (٥).
(١) الموافقات ٤/ ١٤٦.
(٢) التحرير والتنوير ١/ ٢٥.
(٣) المسوَّدة ١/ ٣٠٨.
(٤) الموافقات ٤/ ١٤٦. وقد قرَّرَ ذلك أيضًا ابنُ السَّيّدِ البَطليَوسي (ت: ٥٢١) في الإنصافِ (ص: ١٧٨).
(٥) المرجع السابق ٤/ ١٥٤.
(٢) التحرير والتنوير ١/ ٢٥.
(٣) المسوَّدة ١/ ٣٠٨.
(٤) الموافقات ٤/ ١٤٦. وقد قرَّرَ ذلك أيضًا ابنُ السَّيّدِ البَطليَوسي (ت: ٥٢١) في الإنصافِ (ص: ١٧٨).
(٥) المرجع السابق ٤/ ١٥٤.
٤٧٢