وقد كثُرَت أقوالُ العلماءِ في بيانِ حُكمِ هذا النوعِ (١)؛ لاحتمالِ السُّكوتِ الرِّضا وعدمَه، «والصَّحيحُ أنَّه إجماعٌ، وأنَّه حُجَّةٌ» (٢)، وعليه جُمهورُ العلماءِ (٣)، وأضافَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨) أنَّه: «حُجَّةٌ ظنيَّةٌ ..، يحتجُّ به، ويُقدَّمُ على ما هو دونَه بالظَّنِّ، ويُقدَّمُ عليه الظَّنُّ -أي النَّصُّ المعلومُ- الذي هو أقوى مِنه» (٤)، وذلك لأنَّ عِلمَه بعدمِ المُخالفِ ظنيٌّ وليس قطعيًّا؛ فكانَت دلالةُ هذا الإجماعِ ظنيّةٌ. قالَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠): «وإذْ كانَ ذلك كذلك، وكانَ لا اختلافَ بينهم ظاهرٌ، وكانَ ما كانَ مُستفيضًا فيهم ظاهرَ الحُجَّةِ = فالواجبُ -وإن احتملَ ذلك معنىً غيرَ الذي قالوا- التَّسليمُ لما استفاضَ بصِحَّتِه نقلُهم» (٥).
وأمثلةُ استدلالِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) بالإجماعِ على المعاني في تفسيره كثيرةٌ ظاهِرةٌ، وهي على نوعين:
(١) ذكرَ الزَّركشي (ت: ٧٩٤) منها ثلاثةَ عشرَ قولًا. البحر المحيط ٣/ ٥٣٨. وينظر: المسوَّدة ٢/ ٦٤٩.
(٢) شرح اللمع ٢/ ٦٩١.
(٣) ينظر: الإحكام، للآمدي ١/ ٣٣١، والبحر المحيط في الأصول ٣/ ٥٣٩، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢٥٤.
(٤) مجموع الفتاوى ١٩/ ٢٦٨. وينظر: مراتب الإجماع (ص: ٣٠٢)، وسير أعلام النبلاء ٧/ ١١٦.
(٥) جامع البيان ٨/ ٤٠.
(٢) شرح اللمع ٢/ ٦٩١.
(٣) ينظر: الإحكام، للآمدي ١/ ٣٣١، والبحر المحيط في الأصول ٣/ ٥٣٩، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢٥٤.
(٤) مجموع الفتاوى ١٩/ ٢٦٨. وينظر: مراتب الإجماع (ص: ٣٠٢)، وسير أعلام النبلاء ٧/ ١١٦.
(٥) جامع البيان ٨/ ٤٠.
٢٩٣