القسمُ الثَّاني: القراءةُ الشَّاذَّةُ، وهي كُلُّ قراءَةٍ تخلَّفَ عنها شرطٌ مِنْ شروطِ القراءةِ الصَّحيحةِ السَّابِقة، وحُكمُها: عدمُ جوازِ القراءَةِ بها. قالَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠): «وهذه قراءةٌ لقَرَأةِ المسلمين مُخالِفةٌ، فغيرُ جائِزٍ لأحدٍ القراءةُ بها؛ لشذوذِها وخروجِها مِنْ قراءَةِ المتقدِّمين والمتأخِّرين، وخِلافِها ما جاءَتْ به الحُجَّةُ مِنْ المسلمين» (٢)، وقالَ عن بعضِ القراءاتِ: «وإنْ كُنْتُ للقراءَةِ بها كارِهًا؛ لشذوذِها عن قراءَةِ القرَّاءِ، وأنَّ ما شَذَّ مِنْ القراءاتِ عمَّا جاءَتْ به الأُمَّةُ نقلًا ظاهِرًا مُستفيضًا = فرأيٌ للحقِّ مُخالفٌ، وعن سبيلِ الله وسبيلِ رسولِه وسبيلِ المؤمنين مُتجانِفٌ، وإن كانَ له -لو كانَ جائِزَ القراءَةِ به- في الصَّوابِ مخرجٌ» (٣).
وأمثلةُ استدلالِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) بالقراءاتِ على المعاني في تفسيره كثيرةٌ ظاهِرةٌ، وهي على نوعين:
(١) شرح الدّرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، للمنتوري (٢/ ٨٦٤).
(٢) جامع البيان ٢/ ٣٨٢.
(٣) جامع البيان ١/ ١٨٢. وينظر: ٣/ ٥٤، ١٨٠، ٣٣٧، ٥٨٧، ٧٠٧، ٤/ ٣٨٥، ٦١٩، ٥/ ٩١.
(٢) جامع البيان ٢/ ٣٨٢.
(٣) جامع البيان ١/ ١٨٢. وينظر: ٣/ ٥٤، ١٨٠، ٣٣٧، ٥٨٧، ٧٠٧، ٤/ ٣٨٥، ٦١٩، ٥/ ٩١.
٢١٦