وقد تركَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) عددًا مِنْ الأقوالِ لافتقارِها إلى الدَّليلِ، مع احتمالِ بعضِها للصَّوابِ، ومِن ذلك قولُه: «وإنَّما تركنا القولَ بالذي رواهُ الضَّحَّاكُ عن ابنِ عباسٍ، ووافقَه عليه الرَّبيعُ، وبالذي قالَه ابنُ زيدٍ في تأويلِ ذلك؛ لأنَّه لا خَبَرَ عندنا بالذي قالوه مِنْ وجهٍ يقطَعُ مَجِيئُه العُذْرَ، ويَلْزَمُ سامعَه به الحُجَّةُ» (٢)، وقولُه: «وليسَ ما قالَه مَنْ خَالفَ قولَنا هذا -مِنْ الأقوالِ التي حكيناها- بمدفوعٍ قولُه، ولكنَّه قولٌ لا شَاهدَ عليه مِنْ حُجَّةٍ يجبُ التَّسليمُ لها فيجوزُ لنا إضافتُه إلى آدمَ؛ وأنَّه ممّا تلقّاهُ مِنْ رَبِّه عند إنابتِه إليه مِنْ ذنبِه» (٣).
(١) جامع البيان ١/ ٥٣٣.
(٢) جامع البيان ١/ ٥٠٠.
(٣) جامع البيان ١/ ٥٨٦. وينظر: ٩/ ٦٥٩، ٦٧٨، ١٣/ ٥٩، ٦٨، ١٧/ ٣٧٧، ٢٤/ ٥٠.
(٢) جامع البيان ١/ ٥٠٠.
(٣) جامع البيان ١/ ٥٨٦. وينظر: ٩/ ٦٥٩، ٦٧٨، ١٣/ ٥٩، ٦٨، ١٧/ ٣٧٧، ٢٤/ ٥٠.
١٢٨