قالَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠): «كُلُّ معلومٍ للخلقِ مِنْ أمرِ الدِّينِ والدُّنيا لا يَخرجُ مِنْ أحدِ معنيين: مِنْ أن يكون إمَّا معلومًا لهم بإدراكِ حواسِّهم إيَّاه، وإمَّا معلومًا لهم بالاستدلالِ عليه بما أدركَته حواسُّهم» (٣)، وقالَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨): «العلمُ إمَّا نقلٌ مُصَدَّقٌ، وإمَّا استِدْلالٌ مُحَقَّق» (٤)، وقالَ: «العلمُ إمَّا نقلٌ مُصَدَّقٌ عن معصومٍ، وإمَّا قولٌ عليه دليلٌ معلومٌ، وما سوى هذا فإمَّا مُزَيَّفٌ مردودٌ، وإمَّا موقوفٌ لا يُعلَمُ أنَّه بَهْرَجٌ ولا مَنْقودٌ» (٥)، وقالَ ابنُ العربي (ت: ٥٤٣): «الأدلَّةُ على قسمين: عقليَّةٌ، وسمعيَّةٌ» (٦)، وقالَ الشّاطبي (ت: ٧٩٠): «الأدلَّةُ الشَّرعيَّةُ ضِربان؛
(١) ينظر: جامع البيان ٢٠/ ٤٨٩، والرَّدُّ على المنطقيين ١/ ٣٣٣، ٣٨٣، وإعلام الموقِّعين ٢/ ٢٥٠.
(٢) تيسير الكريم الرحمن ٢/ ٦٠٦. وينظر: مختصر الفتاوى المصرية (ص: ٥٣١).
(٣) التبصير في معالم الدين (ص: ١١٣).
(٤) مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٤٤.
(٥) مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٢٩.
(٦) قانون التأويل (ص: ٢١٠).
(٢) تيسير الكريم الرحمن ٢/ ٦٠٦. وينظر: مختصر الفتاوى المصرية (ص: ٥٣١).
(٣) التبصير في معالم الدين (ص: ١١٣).
(٤) مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٤٤.
(٥) مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٢٩.
(٦) قانون التأويل (ص: ٢١٠).
١١٠