١ - كره الحنفية استئجار المرأة للخدمة لأنه لا يؤمن معه الاطلاع عليها والوقوع في المعصية، ولأن الخلوة بها معصية. (١)
٢ - قال أبو حنيفة أكره أن يستأجر الرجل امرأة حرة يستخدمها ويخلوا بها وكذلك الأمة وهو قول أبي يوسف ومحمد أما الخلوة فلأن الخلوة بالمرأة -أي المرأة الأجنبية- معصية، وأما الاستخدام فلأنه لا يؤمن معه الإطلاع عليها والوقوع في المعصية. (٢)
* * *
(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢/ ٢٧٥)، وانظر الفتاوى الهندية فتوى (١٩٨٧٧) - شروط جواز استئجار المرأة للخدمة.
(٢) بدائع الصنائع (٤/ ٣٩) مسألة استئجار الصناع والعمال - قلت: فهل بعد هذا ينسب إلى أبي حنيفة أو إلى الإسلام أنه يحل استئجار المرأة للزنى؟ ! لا شك أن الذي دفع أبا حنيفة إلى هذا القول هو التورع لحفظ الدماء.
(٢) بدائع الصنائع (٤/ ٣٩) مسألة استئجار الصناع والعمال - قلت: فهل بعد هذا ينسب إلى أبي حنيفة أو إلى الإسلام أنه يحل استئجار المرأة للزنى؟ ! لا شك أن الذي دفع أبا حنيفة إلى هذا القول هو التورع لحفظ الدماء.
١١ / ٤٣٩