الرد على المحور الثاني:
وفي المحور يدور حول ما زعموه أن القرآن أحل نكاح المحلل بدليل أنه أمره أن يطأها في فرجها كما في الآية ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.
وما ورد عن النبي -ﷺ- من حديث عائشة -رضي الله عنها- أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّه -ﷺ- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّه:»إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزّبِيرِ الْقُرَظِيَّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ. قَالَ رَسُولُ اللَّه -ﷺ-: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلتكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلتهُ». (١) يعني الجماع.
وقالوا أيضًا: إن فيه دعوة للمارسة الجنسية وسوء الأخلاق! !
والرد على هذا المحور من وجوه أيضًا:
الوجه الأول: السنة تضع شروطًا للزواج الصحيح ولا تحلل نكاح التحليل.
الوجه الثاني: زواج المرأة بالثاني كان عن رغبة وبدون قصد التحليل.
الوجه الثالث: لو أن زواج التحليل كان مباحًا ما أتت هذه المرأة واستخبرت عن أمرها.
الوجه الرابع: أمعاشرة الرجل لزوجته دعوة للجنس وسوء للأخلاق؟ ! !
وإليك التفصيل
= ٢ - يبطل الشرط ويصح العقد مع الكراهة، وللزوج البقاء مع هذه الزوجة وإذا طلقها حلت لزوجها الأول، وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد.
٣ - يبطل الشرط ويصح العقد، وإذا طلقها لا تحل للأول معاملة بنقيض القصد وهذا قول محمد بن الحسن. اهـ بتصرف يسير، وانظر نيل الأوطار للشوكاني (٣/ ٢٥٤)، وإقامة الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية.
(١) البخاري (٤٩٦٠)، ومسلم (١٤٣٣).
٣ - يبطل الشرط ويصح العقد، وإذا طلقها لا تحل للأول معاملة بنقيض القصد وهذا قول محمد بن الحسن. اهـ بتصرف يسير، وانظر نيل الأوطار للشوكاني (٣/ ٢٥٤)، وإقامة الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية.
(١) البخاري (٤٩٦٠)، ومسلم (١٤٣٣).
١١ / ٣٥٩