أن يرتاح عند واحدة ولا يرتاح عند أخرى، أو يرتاح جنسيًا عند واحدة ولا يرتاح عند أخر، لكن الأمر الظاهر لكلٍّ يجب أن تكون القسمة فيه بالسوية حتى لا تُفضَّل واحدة على الأخرى. (١)
فإذا خاف الرجل الظلم وعدم العدل بينهن حرم عليه الجمع بينهن، قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ (النساء: ٣).
ولا يشترط اليقين من عدم العدل لحرمة الزواج بالثانية، بل يكفي غلبة الظن (٢).
الضابط الثاني: القدرة على الإنفاق.
فهي شرط للإقدام على الزواج سواءً كان الرجل يريد التزويج بواحدة أو أكثر، فإن عجز عن الإنفاق لا يحل له شرعًا أن يقدم على الزواج وإن كان زواجه الأول كما قال -ﷺ-:
(١) تعدد الزوجات في الأديان (٣٤، ٣٥).
(٢) الزواج للحفناوي (٢٣١)، وانظر: تفسير المنار ٤/ ٣٥٠، وأضواء البيان للشنقيطي ٣/ ٣٧٧، والمنار ٤/ ٣٦٤، والظلال لسيد قطب ١/ ٥٨٢.
(٢) الزواج للحفناوي (٢٣١)، وانظر: تفسير المنار ٤/ ٣٥٠، وأضواء البيان للشنقيطي ٣/ ٣٧٧، والمنار ٤/ ٣٦٤، والظلال لسيد قطب ١/ ٥٨٢.
١١ / ٢٢١