الوجه الثالث: لم ينفرد عكرمة بالحديث، فقد تابعه أنس عن ابن عباس به (٢).
فالحديث ثابت عن رسول اللَّه -ﷺ- ولا مجال للطعن بعدما أوردنا شواهد لهذا الحديث من غير طريق ابن عباس -رضي الله عنه-، وكما ذكرنا لم ينفرد عكرمة بالحديث، هذا من جانب ومن جانب آخر هذا الحديث في أعلى كتب الصحيح ألا وهو صحيح البخاري، فيكفينا في ذلك سندًا ومتنًا.
الشبهة الخامسة: حول حديث «من بدل دينه فاقتلوه».
قالوا: عموم الحديث يفيد شموله لكل من غير دينه، ومن ثم فإن اليهودي الذي يتنصر أو المسيحي الذي يعتنق الإِسلام يدخل تحت حكم الحديث فيجب قتله.
الرد على الشبهة:
قال تعالى ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (آل عمران: ١٩).
قال ابن كثير: وهو إخبار من اللَّه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإِسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم اللَّه به في كل حين، حتى ختموا بمحمد -ﷺ- الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد -ﷺ-، فمن لقي اللَّه بعد بعثته محمد -ﷺ- بدين غير شريعته، فليس بمتقبل، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ (آل
(١) مسند أحمد (٥/ ٢٣١)، وقال الشيخ الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو عندهما بنحوه دون قوله "أن من رجع. . .) انظر الإرواء (المصدر السابق).
(٢) صحيح ابن حبان (١٠/ ٣٢٧) رقم (٤٤٧٥)، السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٢٠٥)، والنسائي (٣٥٢٧)، صحيح سنن النسائي (٣٧٨٩) للألباني.
(٢) صحيح ابن حبان (١٠/ ٣٢٧) رقم (٤٤٧٥)، السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٢٠٥)، والنسائي (٣٥٢٧)، صحيح سنن النسائي (٣٧٨٩) للألباني.
١٠ / ٥٣٠