الوجه الثاني: بيان أنه منسوخ تلاوة، وبيان الحكمة من النسخ، وأن آية الرجم مما نسخ تلاوته وبقى حكمه، والحكمة من نسخ تلاوتها.
أولًا: القرآن الكريم وضح لنا وردَّ على ذلك بأن هناك نسخ في القرآن لَحِكَمٍ بالغة فقال تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.
قال ابن كثير: والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام اللَّه تعالى، لما له في ذلك من الحكم البالغة، وكلهم قال بوقوعه (٣).
وقال ابن الجوزي: اتفق جمهور علماء الأمم على جواز النسخ عقلًا وشرعًا (٤).
وقال الآمدي: وقد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلًا وعلى وقوعه شرعًا (٥).
وقال ابن النجار: يجوز النسخ عقلًا باتفاق أهل الشرائع (٦).
وقال الشوكاني: النسخ جائز عقلًا واقع شرعًا من غير فرق بين كونه في الكتاب أو السنة، وقد حكى جماعة من أهل العلم اتفقاق أهل الشرائع عليه (٧).
ثانيًا: الحكمة من النسخ:
(١) الاستذكار ٢٤/ ٤٨، التمهيد ٩/ ٧٩.
(٢) المغني ١٠/ ١٢٦: ١٢٠، الإجماع لابن المنذر (١١٢).
(٣) تفسير ابن كثير (البقرة: ١٠٦).
(٤) نواسخ القرآن (٧٨).
(٥) الإحكام للآمدي ٣/ ١٠٦.
(٦) شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٣٣.
(٧) إرشاد الفحول (١٨٥).
(٢) المغني ١٠/ ١٢٦: ١٢٠، الإجماع لابن المنذر (١١٢).
(٣) تفسير ابن كثير (البقرة: ١٠٦).
(٤) نواسخ القرآن (٧٨).
(٥) الإحكام للآمدي ٣/ ١٠٦.
(٦) شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٣٣.
(٧) إرشاد الفحول (١٨٥).
١٠ / ٤٤٧