الأولى: هذه الآية الدالة على إباحتها.
الثانية: الآية التي ذكر فيها بعض معايبها، وأن فيها منافع وصرحت بأن إثمها أكبر من نفعها، وهي قوله تعالى: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾، فشَرِبها بعد نزولها قوم للمنافع المذكورة، وترَكها آخرون للإثم الذي هو أكبر من المنافع.
الثالثة: الآية التي دلت على تحريمها في أوقات الصلاة دون غيرها، وهي قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ الآية.
الرابعة: الآية التي حرمتها تحريمًا باتًا مطلقًا، وهي قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ﴾ إلى قوله: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾، والعلم عند اللَّه تعالى.
وأما على قول من زعم أن السكر: الطعم، كما اختاره ابن جرير وأبو عبيدة، أو أنه الخل فلا إشكال في الآية. (١)
قلت: وسيأتي الكلام عن كيف حرمت الخمر وأنه حُرِّمَ تدريجيًا.
الوجه الثالث: السنة حرمت الخمر.
وفي ذلك أحاديث كثيرة ثابتة عن النبي -ﷺ- منها.
(١) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (١٣٢ - ١٣٤) بتصرف.
١٠ / ٣٣٧