١ - شروط في السارق — الصفحة ٥٨١٤

يثبت حد السرقة ويجب الحد بأحد أمرين:
١ - البينة: فيشترط فيها أن يشهد رجلان مسلمان عدلان، سواء كان السارق مسلمًا أو ذميًا. . .، ويشترط أن يصفا السرقة والحرز وجنس النصاب وقدره ليزول الاختلاف فيه فيقولان: نشهد أن هذا سرق كذا قيمته كذا من حرز ويصفا الحرز. (١)
٢ - الإقرار أو الاعتراف: بأن يعترف السارق على نفسه أنه سرق وقد اختلف العلماء في عدد الإقرار. (٢)

شروط وجوب قطع يد السارق
١ - شروط في السارق (٣):
أ- أن يكون مكلفًا: سواء كان حرًا أو عبدًا، ذكرًا أو أنثى، مسلمًا أو ذميًا، فلا قطع على غير مكلف، ولا قطع على العبد إذا سرق من مولاه.
ب- أن يكون بالغًا: وحد البلوغ الذي يوجب الحدود أمور، وهي:
١ - الاحتلام: لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ (النور: ٥٩).
٢ - إنبات شعر العانة الخشن لحديث عطية القرظي قال الشافعي -رحمه الله- فبكتاب اللَّه عز وجلثُمَّ بهذا الْقَوْلِ- نأخذ. قال اللَّه عز وجل:
(١) المغني (١٠/ ٢٩٠)، وفتح القدير (٥/ ٣٦٢)، وبداية المجتهد (٣/ ٤١٤)، والإجماع لابن المنذر (١١١)، والإقناع (١/ ٣٣١، ٣٣٢)، وبدائع الصنائع (٧/ ٨١).
(٢) المغني (١٠/ ٢٩١)، وفتح القدير (٥/ ٣٦٠)، وبداية المجتهد (٣/ ٤١٤)، والإقناع (٣٣١، ٣٣٢)، وبدائع الصنائع (٧/ ٨١).
(٣) بداية المجتهد (٣/ ٤٠١)، والإقناع (١/ ٣٣٢) بتصرف يسير، والأم (٦/ ١٤٧)، وبدائع الصنائع (٧/ ٦٧)، والمدونة (٦/ ٢٩٢، ٢٩٣)، والإجماع لابن المنذر (١١١).
١٠ ‏/ ٣١١