ألا ترى أنها سميت خراجًا في الشرع. والخراج اسم لما هو صلة قال اللَّه تعالى: ﴿فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا﴾ (الكهف: ٩٤)، ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ﴾ (المؤمنون: ٧٢)، والصلة المالية لا تكون إلا ممن يجد للمال، فأما من لا يجد يعان بالمال فكيف يؤخذ منه ولا خراج على رؤوس المماليك، لأنه خلف عن النصرة والمملوك لا يملك نصرة القتال في نفسه أن لو كان مسلمًا فلا يلزمه ما هو خلف عن النصرة ثم هو أعسر من الحر الذي لا يجد شيئًا؛ لأنه ليس من أهل الملك أصلًا ثم المملوك في السكنى تبع لمولاه. (١)
الوجه السابع: لم يكن المبلغ المدفوع للجزية كبيرًا تعجز عن دفعه الرجال.
فهو مرتبط على الأصح بالقدرة، والحالة، وقد كان ميسورًا، لم يتجاوز على عهد النبي -ﷺ- الدينار الواحد في كل سنة، فيما لم يتجاوز الأربعة دنانير سنويًا زمن الدولة الأموية.
فحين أرسل النبي -ﷺ- معاذًا إلى اليمن أخذ من كل حالم منهم دينارًا، يقول معاذ: بعثني النبي -ﷺ- إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا، أو تبيعة، ومن كل
(١) المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٦٢).
١٠ / ١٧٧