الوجه الثاني: أن فرض الجزية يندرج ضمن ما يسمى بعقد الذمة، وهذا العقد يحمل في مضمونه كل الأمن والأمان؛ لمن أراد أن يمكث في دولة الإسلام؛ وهو على دينه.
والعقد في لغة العرب: التوثيق، والإبرام، ومنه: عقد الحبل، ويطلق العقد على المحسوسات، كما تقول: عقدتُ الحبل إذا جمعتَ بين طرفيه، وعقدتَه، وأوثقتَه، وقد يطلق على المعنويات، فتقول: هذا عقد بيع، وينبني على الإيجاب، والقبول، وقد ورد في كتاب اللَّه -عز وجل- قوله سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة: ١) والمراد به المعنوي.
والذمة في اللغة: الأمان، والعهد. (١)
وأما الاصطلاح: فمعناه إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة، فهو أمان مخصوص لطائفة مخصوصة على هيئة مخصوصة، وهذا الأمان المخصوص المراد به: أن يؤمَّن من أعطي هذا العهد على نفسه، وماله، وأهله، وعرضه، فالكافر إذا جرى بينه، وبين المسلمين عقد الذمة فله ذمة اللَّه ورسوله -ﷺ- كما ثبتت بذلك
(١) ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً﴾ (التوبة: ١٠)، والإل بمعنى القرابة والذمة بمعنى العهد؛ لأن الأصل أن الإنسان يحتمي بأمرين: إما بالقرابة، وإما بالعهد، قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: ٣٤) وقوله -ﷺ- في حديث بريدة بن الحصيب -رضي الله عنه-: «إذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة اللَّه وذمة نبيه -ﷺ- فلا تجعل لهم ذمة اللَّه ولا ذمة نبيه -ﷺ-، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة اللَّه وذمة رسوله -ﷺ-»، وعلى هذا فالذمة معناها: العهد. اهـ. من الشرح الممتع (٣/ ٤٥٩).
١٠ / ١٥٣