الشبهة الرابعة: قالوا: إن عبد اللَّه بن عمر أنكر على أبيه تحريمه لمتعة النساء كما عند الترمذي أن رجلًا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال: هي حلال. فقال: إن أباك قد نهى عنها. فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد سنها رسول اللَّه -ﷺ- أنترك السنة ونتبع قول أبي؟
والجواب عليه من هذه الوجوه:
الوجه الأول: الحديث ليس بهذا اللفظ، وهو في متعة الحج.
فقد حرفوا لفظ الحديث حتى يروجوا سلعتهم وهذا شأنهم، والحديث إنما هو في متعة الحج وهذا لفظه الصحيح:
فعَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّه حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّه بْنَ عُمَرَ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّه بْنُ عُمَرَ: هِىَ حَلَالٌ. فَقَالَ الشَّامِيُّ: إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّه بْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّه -ﷺ- أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبعُ أَمْ أَمْرَ رَسولِ اللَّه -ﷺ-؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّه -ﷺ-، فَقَالَ: لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّه -ﷺ- (٢).
الوجه الثاني: ابن عمر ممن قال بتحريم المتعة.
عن سالم عن أبيه قال: سئل ابن عمر عن متعة النساء فقال: لا نعلمها إلا السفاح (٣).
(١) تحريم المتعة في الكتاب والسنة (١٤٤: ١٤٢).
(٢) أخرجه الترمذي (٨٢٤) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٦٥٨ - ٨٣٠).
(٣) إسناده صحيح، مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٢ - ٢٩٣).
(٢) أخرجه الترمذي (٨٢٤) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٦٥٨ - ٨٣٠).
(٣) إسناده صحيح، مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٢ - ٢٩٣).
١٠ / ٧٥