الوجه الثالث: أدلة من قال بجواز نكاح المتعة والرد عليها.
أولًا: الأدلة من القرآن
الدليل الأول: قال -سبحانه وتعالى-: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (النساء: ٣).
ووجه الدلالة: أنهم جعلوا النكاح في الآية عَلَى عُمُومِهِ فِي الْمُتْعَةِ المقَدَّرَةِ وَالنِّكَاحِ الْمُؤَبَّدِ.
والجواب عليه:
فَهُوَ أَنَّ الْمُتْعَةَ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ اسْمَ النِّكَاحِ يَنْطَلِقُ عَلَى مَا اخْتَصَّ بِالدَّوَامِ لِذَلِكَ قِيلَ: قَدِ اسْتَنْكَحَهُ المَدَى لمِنْ دَامَ بِهِ، فَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِ الْمُتْعَةُ الْمُؤَقَّتَةُ، وَلَوْ جَازَ أَنْ يَكُونَ عَامًّا لَخُصَّ بِمَا ذَكَرْنَا (٢).
الدليل الثاني: قال -سبحانه وتعالى-: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (النساء: ٢٤)، وقد استدلوا بهذه الآية على نكاح المتعة بعدة أشياء:
الطريق الأول: قالوا أنها نزلت في نكاح المتعة.
والجواب عليه من هذه الوجوه:
الوجه الأول: أن الجمهور من أهل العلم على أنها في النكاح الشرعي.
فقد اختلف أهل العلم في تأويل الآية على قولين:
الأول: حملها على الاستمتاع بالنساء بطريق النكاح الشرعي المؤبد، وممن قال به الحسن البصري. (٣)
(١) تحريم المتعة في الكتاب والسنة ليوسف جابر (١/ ٤١)، وانظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (٢/ ٢٧٣)، وروائع البيان للصابوني (١/ ٤٥٩)، والفقه الإسلامي للزحيلي (٧/ ٧٠)، وفقه السنة لسيد سابق (٢/ ٣٣٢: ٣٢٩).
(٢) الحاوي الكبير للماوردي (١١/ ٤٥٣).
(٣) إسناده صحيح. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٥٥٢) ومن طريقه الطبري في تفسيره (٥/ ١٢).
(٢) الحاوي الكبير للماوردي (١١/ ٤٥٣).
(٣) إسناده صحيح. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٥٥٢) ومن طريقه الطبري في تفسيره (٥/ ١٢).
١٠ / ٤٤