قال الكساني: فَإِنَّ الْأُمَّةَ بِأَسْرِهِمْ امْتَنَعُوا عَنْ الْعَمَلِ بِالْمُتْعَةِ مَعَ ظُهُورِ الْحَاجَةِ لهم إلَى ذَلِك (٢).
قال ابن تيمية: فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه (٣).
قال القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض (٤).
قال الآلوسي: ولا خلاف الآن بين الأئمة وعلماء الأمصار إلا الشيعة في عدم جوازها، ونقل الحل عن مالك -رحمه اللَّه تعالى- غلط لا أصل له، بل في حد المتمتع روايتان عنه (٥).
قال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح عك قاعدتهم في الرجوع إلى المختلفات إلى علي وآل بيته؛ فقد صح عن علي -رضي الله عنه- أنها نسخت، ونقل البيهقي (٦) عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه (٧).
قال الزجَّاج: بعد أن ذكر هذه الآية: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (النساء: ٢٤) قد غلط فيها قوم غلطًا عظيمًا؛ لجهلهم باللغة؛ وذلك أنهم ذهبوا إلى
(١) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٣٩٠).
(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٢٧٣).
(٣) مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٠٧).
(٤) فتح الباري لابن حجر (٩/ ٧٩).
(٥) روح المعاني (٥/ ٧).
(٦) السنن الكبرى (٧/ ٢٠٧).
(٧) معالم السنن (٣/ ١٦٢).
(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٢٧٣).
(٣) مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٠٧).
(٤) فتح الباري لابن حجر (٩/ ٧٩).
(٥) روح المعاني (٥/ ٧).
(٦) السنن الكبرى (٧/ ٢٠٧).
(٧) معالم السنن (٣/ ١٦٢).
١٠ / ٤١