وكذلك قوله - ﷺ -: «لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (٢).
وقال أيضًا: هذا الحديث - أي الأول - نص في وجوب الطهارة للصلاة .. وأما قوله - ﷺ - في الحديث الثاني: «لا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» فمعناه: حتى يتطهر بماء أو تراب، وإنما اقتصر - ﷺ - على الوضوء لكونه الأصل والغالب، والله أعلم. (٣)
كما قال رحمه الله عند شرحه لحديث: «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ...» (٤) وقيل: المراد بالإيمان هنا الصلاة كما قال الله تعالى: ميو ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣]، والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفًا حقيقيًا، وهذا القول أقرب الأقوال. (٥)
الوجه الثاني: أنَّه لا يشترط تجديد الوضوء لكل صلاة.
في الحديث كلمة «لَمْ يَتَوَضَّأُ» لا تعني أنه صلى وهو مُحدِث - أي على غير وضوء - بل إنها دليل على جواز الصلاة بالوضوء الواحد أكثر من فرض، وليس هذا الحديث - أي الأول - بمفرده هو الدليل على ذلك فقد ذكر العلماء حديثا آخر يبين جواز ذلك بصورة واضحة، وذلك في حديث سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ
(١) مسلم (٢٢٤).
(٢) البخاري (١٣٥)، مسلم (٢٢٥).
(٣) شرح مسلم للنووي ٢/ ١٠٣ - ١٠٤ بتصرف يسير.
(٤) مسلم (٢٢٣).
(٥) شرح مسلم للنووي ٢/ ١٠٣.
(٢) البخاري (١٣٥)، مسلم (٢٢٥).
(٣) شرح مسلم للنووي ٢/ ١٠٣ - ١٠٤ بتصرف يسير.
(٤) مسلم (٢٢٣).
(٥) شرح مسلم للنووي ٢/ ١٠٣.
٨ / ٥١٩