ثانيًا: بالنسبة للكبائر.
١ - من قال بعدم وقوع الكبائر منهم.
قال ابن حزم: فبيقين ندري أن الله تعالى صان أنبياءه عن أن يكونوا لبغيّة أو من أولاد بَغِيِّ أو من بغايا، بل بعثهم الله تعالى في حسب قومهم فإذًا لا شك في هذا، فبيقين ندري أن الله تعالى عصمهم قبل النبوة من كل ما يؤذون به بعد النبوة فدخل في ذلك السرقة والعدوان والقسوة والزنا واللياطة والبغي وأذى الناس في حريمهم وأموالهم وأنفسهم وكل ما يعاب به المرء ويتشكى منه ويؤذى بذكره (٢).
وذهبت الروافض ووافقهم على ذلك أكثر المعتزلة إلا في الصغائر إلى امتناع ذلك كله منهم قبل النبوة لأن ذلك مما يوجب هضمهم في النفوس واحتقارهم والنفرة عن اتباعهم وهو خلاف مقتضى الحكمة من بعثة الرسل (٣).
وزاد نسبته إلى قولى الجمهور ابن عاشور (٤).
واستدل هؤلاء بالآتي:
(١) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٢/ ١٢٦.
(٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٤/ ٢٥.
(٣) الإحكام للآمدي ١/ ١٤٥، إرشاد الفحول ص ٣٥.
(٤) التحرير والتنوير ١٢/ ٢٥٣.
(٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٤/ ٢٥.
(٣) الإحكام للآمدي ١/ ١٤٥، إرشاد الفحول ص ٣٥.
(٤) التحرير والتنوير ١٢/ ٢٥٣.
٧ / ٤٢٧