الوجه الرابع: وقوع المسخ في الأمة المحمدية الخاتمة والأدلة على ذلك.
إن صحابة رسول الله - ﷺ - خافوا من أن يمسخهم الله عز وجل قردة وخنازير فلجئوا إلى الله تعالى قائلين: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].
قال الطبري: وقال آخرون معنى ذلك: ولا تحمل علينا ذنوبًا وإثمًا، كما حملت ذلك على من قبلنا من الأمم فتمسخنا قردة وخنازير كما مسختهم.
ونقل عن عطاء بن أبي رباح في قوله ﴿وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ قال: لا تمسخنا قردة وخنازير. (٢)
ومن الأدلة التي تبين وقوع المسخ في الأمة الخاتمة ما يلي:
١ - عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر- أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني «سمع النبي - ﷺ - يقول:»ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرَّ والحرير
(١) مسلم بشرح النووي (٩/ ٣٥١)، وقد قال الشوكاني في «نيل الأوطار» بعد ذكره الحديث: وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ - ﷺ - أَنَّ المْسُوخَ لَا نَسْلَ لَهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَم ذَلِكَ إلَّا بِوَحْيٍ، وَأَنَّ تَرَدُّدَهُ فِي الضَّبِّ كَانَ قَبْلَ الْوَحْيِ بِذَاكَ، وَالْحَدِيثُ يَرْوِيهِ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - ذُكِرَتْ عِنْدَهُ الْقِرَدَةُ، قَالَ مِسْعَرٌ: وَأَرَاهُ قَالَ وَالْخَنَازِيرُ مِمَّا مُسِخَ، فَقَالَ: إنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ لمِسْخٍ نَسْلًا وَلَا عَقِبًا، وَقَدْ كَانَتْ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ قَبْلَ ذَلِكَ. وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ الله الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ هِيَ مِمَّا مَسَخَ الله؟ فَقَالَ النَّبِي: - ﷺ - إنَّ الله لَمْ يَهْلِكْ أَوْ يُعَذَبْ قَوْمًا فَيَجْعَلُ لهمْ نَسْلًا. (مسلم: ٢٦٦٣)، (نيل الأوطار ٨/ ١٣٤).
فنقول: أن سبب قول النبي - ﷺ - (لا أدري لعل هذا فيها) كان قبل الوحي بأن المسخ لا يتناسلون، وقال النووي: قوله»وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك" أي قبل مسخ بني إسرائيل، فدل أنها ليست من المسخ (شرح النووي ٨/ ٤٦٦).
(٢) تفسير الطبري (٣/ ١٥٧)، تفسير القرطبي (٣/ ٤٩٢).
فنقول: أن سبب قول النبي - ﷺ - (لا أدري لعل هذا فيها) كان قبل الوحي بأن المسخ لا يتناسلون، وقال النووي: قوله»وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك" أي قبل مسخ بني إسرائيل، فدل أنها ليست من المسخ (شرح النووي ٨/ ٤٦٦).
(٢) تفسير الطبري (٣/ ١٥٧)، تفسير القرطبي (٣/ ٤٩٢).
٧ / ٢٦٦