وقال النووي: هذا كله بيان لغلظ تحريم ذلك (٢).
وخص الرأس بوقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية وهي أشمل، وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام، لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات. (٣)
أما قوله - ﷺ -: «أن يجعل الله رأسه رأس حمار» فمن العلماء من حمله على المجاز ومنهم من حمله على الحقيقة.
أما من حمله على المجاز: قال الكرماني:
قيل: هذا مجاز عن البلادة لأن المسخ لا يجوز في هذه الأمة، وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ليس قوله «أن يحول الله رأسه رأس حمار» في هذه الأمة بموجود، فإن المسخ فيها مأمون، وإنما المراد به معنى الحمار من قلة البصيرة، وكثرة العناد؛ فإن من شأنه إذا قيد حزن وإذا حبس طفر لا يطيع قائدًا ولا يعين حاسبًا. (٤)
(١) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٩٢).
(٢) مسلم بشرح النووي (٢/ ٣٨٧).
(٣) فتح الباري (٢/ ٢١٥).
(٤) فتح الباري (٢/ ٢١٥) وعمدة القاري (٥/ ٢٢٤).
(٢) مسلم بشرح النووي (٢/ ٣٨٧).
(٣) فتح الباري (٢/ ٢١٥).
(٤) فتح الباري (٢/ ٢١٥) وعمدة القاري (٥/ ٢٢٤).
٧ / ٢٦١