الشرط الثالث: اتحاد زمن الحكمين، فإن اختلف زمن الحكمين فلا تعارض، وإن اتحد المحل محل الحكم.
ومثال ذلك: الأمر باعتزال الزوجة في المحيض، وإباحة جماعها بعده -الطُهْر-، فمحل الحكم واحد وهو الزوجة، لكن اختلف زمن الحكمين، فلا تعارض إذا بين قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾، وبين قوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. (٣)
الوجه الرابع: أقسام التعارض.
من خلال ما تقدم من تعريف التعارض، وأركانه، وشروطه؛ يمكن تقسيم التعارض إلى قسمين: التعارض الحقيقي، والتعارض الظاهري.
وهذا ما نفصله في المبحثين الآتيين:
المبحث الأول: التعارض الحقيقي.
وهو التضاد التام بين حجتين: دلالةً، وثبوتًا، وعددًا، ومتحدتين: زمانا، ومحلًا، وهو المراد من تعريف التعارض الذي مَرَّ سابقًا وهو: تقابل الدليلين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه، أي: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة.
(١) قراءة نافع، وابن عامر، والكسائي، ويعقوب، وحفص: النشر (٢/ ٢٥٤).
(٢) قراءة الباقين: النشر (٢/ ٢٥٤).
(٣) أصول السرخسي (٢/ ١٤، ١٥)، البحر المحيط (٦/ ١١٠)، إرشاد الفحول (٦٠٥).
(٢) قراءة الباقين: النشر (٢/ ٢٥٤).
(٣) أصول السرخسي (٢/ ١٤، ١٥)، البحر المحيط (٦/ ١١٠)، إرشاد الفحول (٦٠٥).
٧ / ٢٨