وفي مقدمة شرح مسند أبي حنيفة: ذكر من أصوله قبول مرسلات الثقات إذا لم يعارضها ما هو أقوى منها. (٢)
وقال ابن اللحام: واعتبر الشافعي في المتن أن يسند الحفاظ المأمونون عن النبي - ﷺ - من وجه آخر معنى ذلك المرسل أو يرسله غيره وشيوخهما مختلفة أو يعضده قول صحابي أو قول عامة العلماء، وكلام أحمد في المرسل قريب من كلام الشافعي. (٣)
وقال ابن تيمية: وما كان من المراسيل مخالفًا لما رواه الثقات كان مردودًا. (٤)
وإذا كان الأمر كذلك فحري أن نذكر النصوص الشرعية من القرآن والسنة التي تخالف هذا المرسل وهو الوجه الثالث.
الوجه الثالث: الأدلة من القرآن على بطلان هذه القصة.
أحدها: قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ [الحاقة: ٤٤ - ٤٦].
وثانيها: قوله: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ [يونس: ١٥].
(١) نصب الراية (١/ ٢٢).
(٢) شرح مسند أبي حنيفة (١/ ٣).
(٣) المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (١/ ٩٦)
(٤) منهاج السنة (٧/ ٤٣٥) وتوجيه النظر إلى أصول الأثر (٢/ ٥٦٤)
(٢) شرح مسند أبي حنيفة (١/ ٣).
(٣) المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (١/ ٩٦)
(٤) منهاج السنة (٧/ ٤٣٥) وتوجيه النظر إلى أصول الأثر (٢/ ٥٦٤)
٦ / ١٣٩