الوجه الأول: الأصل أنه ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾. — الصفحة ٣٠٣٣

٣ - شبهة: هل الإنسان يحمل وزر الآخرين؟
نص الشبهة:
كيف يتفق قول الله: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: ٢٥]، وحديث «إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة. . .». (١) مع آية: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾، وآية: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)﴾؟
والجواب على ذلك من وجوه:
الوجه الأول: الأصل أنه ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.
الوجه الثاني: استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الوجه الثالث: العقاب أو الفتنة التي تنزل على الكل أو العامة طهرة للمؤمنين، نقمة للفاسقين.
الوجه الرابع: أن ذلك على سبيل التحذير حتى لا يكون جزاء من خالف العقوبة.
الوجه الخامس: أن الله إذا أنزل العقوبة على من أذنب ومن لم يذنب بعث كل واحد على نيته.
الوجه السادس: قد تنزل العقوبة على العوام؛ لأنهم سبب في نشر المعاصي والفتن.
الوجه السابع: الفتنة سببها الإنسان فيضر المفسد الصالح، وهي في ذلك ابتلاء للطائع والعامي.
الوجه الثامن: إن الله تعالى قد ينزل الموت والفقر والعمى والزمانة بعبده ابتداء.

وإليك التفصيل
الوجه الأول: الأصل أنه ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.
قال ابن كثير: أي: لا يحمل أحد ذنب أحد، ولا يجنى جان إلا على نفسه كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ﴾ (٢).
(١) وتكملته «حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة». رواه أحمد (٣٨/ ٢٣٦)، والطبراني في الكبير (١٧/ ١٣٨)، وفي سنده مولى لبني عدي، وهو مجهول، وقال في مجمع الزوائد (٧/ ٢٥): رواه الطبراني ورجاله ثقات. وحسن إسناده ابن حجر (فتح الباري ١٣/ ٤)، وضعفه الألباني في الضعيفة (٣١١٠).
(٢) تفسير ابن كثير (٣/ ٤٢).
٥ ‏/ ٤٣٢