قال البزار: وَهَذَا الْكَلامُ لَمْ يُتَابِعْ عَبْدَ الله عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ -، وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهُ قَرَأَ بِهِمَا فِي الصَّلاةِ وَأُثْبِتَتَا فِي الْمُصْحَفِ (٢).
ولا شكَّ أن إجماع الصحابة على قرآنيتهما كافٍ في الردِّ على هذا الطعن، ولا يضرُّ ذلك الإجماع مخالفة ابن مسعود، فإنه لا يُعقل تصويب رأي ابن مسعودٍ وتخطئة الصحابة كلهم؛ بل الأمة كلها (٣).
الخامس: يحتمل أن ابن مسعود لم يسمع المعوذتين من النبي - ﷺ - ولم تتواترا عنده فتوقف في أمرهما.
قال ابن حجر: قال ابن الصباغ: إنه لم يثبت عنده القطع بذلك، ثم حصل الاتفاق بعد ذلك. وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي فقال: إن قلنا: إن كونهما من القرآن كان متواترا في عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرهما، وإن قلنا: إن كونهما من القرآن كان لم يتواتر في عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن لم يتواتر، قال: وهذه عقدة صعبة. وأجيب باحتمال أنه كان متواترا في عصر ابن مسعود لكن لم يتواتر عند ابن مسعود فانحلت العقدة بعون الله تعالى (٤).
(١) مناهل العرفان في علوم القرآن ١/ ١٩٢، وانظر روح المعاني ٣٠/ ٢٧٩، التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل ٣/ ٣٣.
(٢) مسند البزار ١/ ٢٦٨.
(٣) كتاب جمع القرآن ١/ ١٧٦.
(٤) فتح الباري ٨/ ٦١٦.
(٢) مسند البزار ١/ ٢٦٨.
(٣) كتاب جمع القرآن ١/ ١٧٦.
(٤) فتح الباري ٨/ ٦١٦.
٥ / ١٢٨