ولم نقف على ما ذكره الإسنوي من النصوص عن الشافعي وأصحابه إلا ما ذكره المزني في مختصره، فقال عن الشافعي، وقال في كتاب الصيام: إن صيام كفارة اليمين متتابع، والله أعلم (٢).
وذكره الماوردي نقلًا عن المزني وذكره أحد القولين للشافعي في أن التتابع في صيام الكفارة عن اليمين شرط، وقال: واختاره المزني، فإن صام متفرقًا لم يجزه استدلالًا بقراءة ابن مسعود (فَصِيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتتابِعَات)، وقراءة أُبيٍّ (فَصِيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتتابِعَة) (٣).
حجة أصحاب هذا القول:
قال إمام الحرمين: إن القرآن قاعدة الإسلام، وقطب الشريعة، وإليه رجوع جميع الأصول، ولا أمر في الدين أعظم منه، وكل ما يحل خطره ويعظم وقعه لا سيما في الأمور الدينية فأصحاب الأديان يتناهون في نقله وحفظه، ولا يسوغ في اضطراد الاعتبار رجوع الأمر فيه إلى نقل الآحاد ما دامت الدواعي متوفرة، والنفوس إلى ضبط الدين متشوقة.
إن أصحاب رسول الله - ﷺ - أجمعوا في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - على ما بين
(١) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي أبي محمد الشافعي (١٤٢ - ١٤٣).
(٢) مختصر المزني (٢٩٣).
(٣) الحاوي الكبير للماوردي (ت: ٤٥)، وهو يشرح فيه مختصر المزني (١٩/ ٣٨٩).
(٢) مختصر المزني (٢٩٣).
(٣) الحاوي الكبير للماوردي (ت: ٤٥)، وهو يشرح فيه مختصر المزني (١٩/ ٣٨٩).
٤ / ٥٦٩