وفي هذا الوجه مسائل:
المسألة الأولى: وهي: التعدد قد يكون في التفسير وليس في السبب.
أن يعبر أحدهم بقوله: نزلت في كذا، والآخر: نزلت في كذا، وذكر أمرًا آخر. فهذا يراد به التفسير لا ذكر سبب النزول، فلا منافاة بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهما (١).
المسألة الثانية: قد يكون الأول تفسيرًا والآخر سببًا.
كأن يعبر واحد بقوله: نزلت في كذا، ويصرح آخر بذكر سبب خلافه، فهو المعتمد وذاك استنباط، مثاله: عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: أنزلت ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ في إتيان النساء في أدبارهن، وعن جابر التصريح بذكر سبب خلافه، فالمعتمد حديث جابر؛ لأنه نقل، وقول ابن عمر استنباط منه، فحديث جابر قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾. (٢)
المسألة الثالثة: قد يكون أحدهما صحيحًا والآخر ضعيفًا.
أن يذكر واحد سببًا وآخر سببًا غيره، فإن كان إسناد أحدهما صحيحًا دون الآخر فالصحيح المعتمد، مثال: عن جندب: اشتكى النبي - ﷺ - فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله: ﴿وَالضُّحَى (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ (٣).
وعن حفص بن ميسرة عن أمه عن أمها وكانت خادم رسول الله - ﷺ -: أن جروًا دخل بيت النبي - ﷺ - فدخل تحت السرير فمات، فمكث النبي - ﷺ - أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي، فقال: يا خولة ما حدث في بيت رسول الله - ﷺ -؟ جبريل لا يأتيني، فقلت في نفسي: لو هيأت البيت
(١) الإتقان ١/ ٩١.
(٢) البخاري (٤٥٢٨)، مسلم (١٤٣٥).
(٣) البخاري (٤٩٥٠).
(٢) البخاري (٤٥٢٨)، مسلم (١٤٣٥).
(٣) البخاري (٤٩٥٠).
٤ / ١٥٠