ومن حق الحاكم جواز أخذ ما يكفيه من ييت المال لقيامه بمصالح المسلمين: فعن عبد الله بن السعدي أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالًا فإذا أعطيت العمالة كرهتها فقلت بلى فقال عمر: ما تريد إلى ذلك قلت إن لي أفراسًا وأعبدًا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين قال عمر لا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت فكان رسول الله - ﷺ - يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالًا فقلت أعطه أفقر إليه مني فقال النبي - ﷺ -: «خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك». (٢)
وقال الله -عز وجل- ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ [التوبة: ٦٠]، وفي هذه الآية والحديث الدليل الواضح على أن من اشتغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك كالولاة والقضاة وجباة الغني وعمال الصدقة وشبههم لإعطاء رسول الله - ﷺ - عمر العمالة على عمله، وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرًا، وقال عمر: إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم إن استغنيت منه استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف. (٣)
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن
(١) السياسة الشرعية صـ ٣٥ - ٣٧.
(٢) أخرجه البخاري (٧١٦٣).
(٣) مصنف ابن أبي شيبه (٦/ ٤٦٠)، وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١٣/ ١٦١).
(٢) أخرجه البخاري (٧١٦٣).
(٣) مصنف ابن أبي شيبه (٦/ ٤٦٠)، وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١٣/ ١٦١).
١ / ١٨٨