ومن هذا الغلط ظنَّ بعضهم أن المراد بدلائل الآفاق والأنفس الطريق النظرية، وهو الاستدلال بالأثر على المؤثِّر، والمراد بقوله: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت: ٥٣] الاستدلال بالأثر على المؤثِّر، حتى ظنَّ ابنُ سينا ونحوه أن طريقتهم في إثبات واجب الوجود بمجرَّد الوجود هو مدلول هذه الآية (٣).
وآخرون من المتصوِّفة ظنوا أن طريقتهم في أنهم يعرفون الرب ابتداء، ثم يعرِفُون به المخلوقات [ت ٢٤] هو مدلول الآية. والآية دالّة (٤) على أن (٥) شهادة الله بصدق القرآن كافية عن الآيات العيانية [م ١٣] التي سنريهم إياها في
(١) من (ت).
(٢) العبارة في (ت): «مجرّد آيات العلم بالصانع بدلائل الأنفس والآيات»، «آيات» الأولى مصحفة عن «إثبات»، والثانية مصحفة عن «الآفاق».
(٣) انظر كلامهم وجواب المصنف في «الفتاوى»: (٣/ ٣٣١)، و«الدرء»: (٣/ ١٣٣ - ١٣٥) رد فيه على الشهرستاني، و«الجواب الصحيح»: (٦/ ٣٧٨ - ٣٧٩).
(٤) (م): «دلت».
(٥) «أن» سقطت من (م).
(٢) العبارة في (ت): «مجرّد آيات العلم بالصانع بدلائل الأنفس والآيات»، «آيات» الأولى مصحفة عن «إثبات»، والثانية مصحفة عن «الآفاق».
(٣) انظر كلامهم وجواب المصنف في «الفتاوى»: (٣/ ٣٣١)، و«الدرء»: (٣/ ١٣٣ - ١٣٥) رد فيه على الشهرستاني، و«الجواب الصحيح»: (٦/ ٣٧٨ - ٣٧٩).
(٤) (م): «دلت».
(٥) «أن» سقطت من (م).
١ / ٧٨