فصل — الصفحة ٩٨٠

فصل
ويحرم عليه أن يتزوج (أو يزوج) (١) غيره بالولاية الخاصة، ولا يوكل في النكاح، فإن فعل لم ينعقد النكاح، وبه قال مالك وأحمد (٢).
وقال أبو حنيفة والثوري: النكاح صحيح جائز.
وهل يجوز للإمام والحاكم التزويج بولاية الحكم؟ فيه وجهان.
وحكي في «الحاوي»: أن الإمام إذا كان محرمًا، لم يجز أن (يزوج) (٣) (وهل) (٤) يجوز لخلفائه من القضاة المحلين؟ فيه وجهان، والأول: أصح.
(١) (أو يزوج): ساقطة من أ.
(٢) لما روى عثمان رضي الله عنه أن النبي -ﷺ- قال: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح ولا يخطب» رواه مسلم، في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك، أنظر «السنن الكبرى» ٥/ ٦٥ ولأنه عبادة تحرم الطيب، فحرمت النكاح كالعدة، «المهذب» مع «المجموع» ٧/ ٢٨٥.
(٣) (يزوج): في أ، جـ، وفي ب: يتزوج.
(٤) (وهل): في ب، جـ، وفي أ: وهو.
٣ ‏/ ٢٩٣