وله أن يعين ما يحرم به من حج، أو عمرة، وله أن يحرم إحرامًا مبهمًا (١) وفي الأفضل قولان:
أحدهما: أن التعيين أفضل.
والثاني: أن الإِبهام أفضل، فإذا عيّن، فالأفضل أن يذكر ما أحرم به في تلبيته على المنصوص (٢)، وبه قال أحمد.
وقيل: الأفضل أن ينطق به (٣).
وحكى القاضي أبو الطيب في ذلك: قولين.
قال الشافعي رحمه الله: فإن لبى ولم يرد حجًا، ولا عمرة فليس بشيء.
فمن أصحابنا من قال: صورة المسألة: أن ينوي الإحرام، ولم ينو حجًا ولا عمرة، فإنه ينعقد الإِحرام مطلقًا، فيصرفه إلى ما شاء، ونسب المزني إلى الخطأ.
(١) لما روى أبو موسى قال: «قدمت على رسول اللَّه -ﷺ- فقال: كيف أهللت قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي -ﷺ- فقال:»أحسنت«رواه البخاري ومسلم، مر سابقًا.
(٢) لما روى نافع قال:»سئل ابن عمر: أيسمى أحدنا حجًا أو عمرة؟ فقال أتنبئون اللَّه بما في قلوبكم، إنما هي نية أحدكم«هذا أثر صحيح عن ابن عمر، رواه البيهقي بإسناد صحيح.
(٣) لما روى أنس قال:»سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: لبيك بحجة وعمرة"، صحيح، مر سابقًا.
(٢) لما روى نافع قال:»سئل ابن عمر: أيسمى أحدنا حجًا أو عمرة؟ فقال أتنبئون اللَّه بما في قلوبكم، إنما هي نية أحدكم«هذا أثر صحيح عن ابن عمر، رواه البيهقي بإسناد صحيح.
(٣) لما روى أنس قال:»سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: لبيك بحجة وعمرة"، صحيح، مر سابقًا.
٣ / ٢٧٧