وحكى عيسى بن أبان (٤) عن الشافعي رحمه الله: (جواز) (٥) التطهر به، وهو قول مالك (٦)، وداود.
فمن أصحابنا: من لم يثبت هذه الرواية مذهبًا له، فإذا قلنا: لا يجوز التوضؤ به، فهل تجوز إزالة النجاسة (به) (٧)؟ فيه وجهان:
(١) (على): غير واضحة في أ.
(٢) أنظر «المغني» لابن قدامة ١/ ١٨، وحجته قول الرسول -ﷺ- «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» رواه مسلم ٣/ ١٨٩.
(٣) أنظر «تحفة الفقهاء» لأبي علاء السمرقندي ١/ ١٤٧.
(٤) عيسى بن أبان: هو عيسى بن أبان بن صدقة، وكان من أصحاب الحديث، ثم غلب عليه الرأي، وقد تفقه على محمد بن الحسن، ويقول عنه أبو حازم القاضي: ما رأيت لأهل البصرة حدثًا أذكى من عيسى بن أبان، وبشر بن الوليد، توفي رحمه الله سنة ٢٢٠ هـ، «الفهرست»: ٢٠٥، «الجواهر المضية» ١/ ٤٠١، وأنظر الشيرازي: ١٣٧.
(٥) (جواز): في ب، جـ، وفي أيجوز.
(٦) وعند مالك: أن الماء اليسير الذي هو قدر آنية الغسل فأقل، المستعمل في حدث، يكره استعماله في جـ بشروط ثلاثة: (١) أن يكون يسيرًا، (٢) أن يكون استعمل في رفع حدث لا حكم خبث، (٣) أن يكون الاستعمال الثاني في رفع حدث، والحاصل عندهم: أن الماء المستعمل في حكم خبث لا يكره له استعماله، وأن الماء المستعمل في حدث لا يكره استعماله في حكم خبث، «بلغة السالك لأقرب المسالك» ١/ ١٥.
(٧) (به): وفي جـ منه، أنظر «المهذب» للشيرازي ١/ ١٥.
(٢) أنظر «المغني» لابن قدامة ١/ ١٨، وحجته قول الرسول -ﷺ- «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» رواه مسلم ٣/ ١٨٩.
(٣) أنظر «تحفة الفقهاء» لأبي علاء السمرقندي ١/ ١٤٧.
(٤) عيسى بن أبان: هو عيسى بن أبان بن صدقة، وكان من أصحاب الحديث، ثم غلب عليه الرأي، وقد تفقه على محمد بن الحسن، ويقول عنه أبو حازم القاضي: ما رأيت لأهل البصرة حدثًا أذكى من عيسى بن أبان، وبشر بن الوليد، توفي رحمه الله سنة ٢٢٠ هـ، «الفهرست»: ٢٠٥، «الجواهر المضية» ١/ ٤٠١، وأنظر الشيرازي: ١٣٧.
(٥) (جواز): في ب، جـ، وفي أيجوز.
(٦) وعند مالك: أن الماء اليسير الذي هو قدر آنية الغسل فأقل، المستعمل في حدث، يكره استعماله في جـ بشروط ثلاثة: (١) أن يكون يسيرًا، (٢) أن يكون استعمل في رفع حدث لا حكم خبث، (٣) أن يكون الاستعمال الثاني في رفع حدث، والحاصل عندهم: أن الماء المستعمل في حكم خبث لا يكره له استعماله، وأن الماء المستعمل في حدث لا يكره استعماله في حكم خبث، «بلغة السالك لأقرب المسالك» ١/ ١٥.
(٧) (به): وفي جـ منه، أنظر «المهذب» للشيرازي ١/ ١٥.
١ / ٩٧