وقال أبو يوسف: يجب عليه عشران (٢).
وقال محمد بن الحسن: يجب عليه عشر واحد.
وقال مالك: لا يصح بيعه (٣).
(١) وذلك أن الأراضي النامية لا تخلو من العشر أو الخراج، والذمي ليس أهلًا للعشر، لأنه عبادة، قال تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، والخراج أليق به فيوضع عليه، «الاختيار» ١/ ١١٤.
(٢) وذلك: أن ما يجب أخذه من المسلم يضاعف على الذمي كما إذا مر على العاشر، يوضع موضع الخراج كالتغلبي، «الاختبار» ١/ ١١٤.
(٣) لأنها أرض لا خراج عليها، فلا يتجدد عليها خراج، كما لو باعه لمسلم، «المجموع» ٥/ ٤٨٤، وفي أ: بيعه (منه) وهي زائدة.
(٢) وذلك: أن ما يجب أخذه من المسلم يضاعف على الذمي كما إذا مر على العاشر، يوضع موضع الخراج كالتغلبي، «الاختبار» ١/ ١١٤.
(٣) لأنها أرض لا خراج عليها، فلا يتجدد عليها خراج، كما لو باعه لمسلم، «المجموع» ٥/ ٤٨٤، وفي أ: بيعه (منه) وهي زائدة.
٣ / ٨٧