حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة — الصفحة ٧٤٩

ونص في القديم: على أن إطلاق الخلطة (ينصرف إلى) (١) خلطة الأوصاف والصحيح هو الأول.
وذكر في «الحاوي»: أن خلطة الأوصاف، تسمى خلطة لغة وشرعًا، وخلطة الأعيان تسمى خلطة شرعًا (لا لغة) (٢).
وقال مالك: إنما تؤثر الخلطة، إذا كان مال كل واحد منهما، يبلغ نصابًا.
وقال أبو حنيفة: الخلطة لا تؤثر (في الزكاة) (٣) بحال، ويزكيان زكاة الانفراد (٤) واختلف أصحاب مالك في شرط الخلطة.
فمنهم من قال: يراعى الاختلاط في شرطين من هذه الشروط.
ومنهم من قال: يراعي الرعي، والراعي.
ومنهم من قال: يكفي الاتفاق في الراعي.
ولا يختلف أصحابنا في اعتبار (الحلاب) (٥)، واختلفوا (ما هو؟) (٦)، فظاهر ما نقله المزني، وعليه عامة أصحابنا: أن يحلب لبن أحدهما على الآخر.
وقال أبو إسحاق: أن يكون الحالب واحدًا.
(١) (ينصرف إلى): ساقطة من أ.
(٢) (لا لغة): في أ، جـ، وفي ب: (ولا لغة).
(٣) (في الزكاة): ساقطة من جـ.
(٤) أنظر «حاشية ابن عابدين» ٢/ ٣٠٤ والحصكفي.
(٥) (الحلاب): في جـ، الخلاف في أ.
(٦) (ما هو): وفي جـ: ما هو فيه.
٣ ‏/ ٦٢