(وإن) (٤) أقر له بمال، وقلنا: يملك، صح الاقرار وإن كذبه المولى، وإن قلنا: لا يملك (كان) (٥) الاقرار لمولاه، يعتبر فيه تصديقه.
(وإن) (٦) أقر لحمل بمال (٧)، وأطلق، ففيه قولان:
أحدهما: يصح، وهو قول محمد بن الحسن وهو الأصح (٨).
والثاني: لا يصح إلا أن ينسبه إلى (ارث) (٩)، أو وصية، وهو قول أبي يوسف (١٠).
(١) (له): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٢) لأن الحق له دون المولى.
(٣) (وليس): في أ، جـ وفي ب فليس.
(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٥) (كان): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٦) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٧) فإن عزاه إلى ارث، أو وصية، صح الاقرار.
(٨) لأن الاقرار من الحجج، فيجب اعماله، وقد أمكن بالحمل على السبب الصالح/ الهداية ٣: ١٣٤.
(٩) (ارث): في ب، جـ وفي أوارث.
(١٠) ولأبي يوسف رحمه الله: أن الاقرار مطلقة ينصرف إلى الاقرار بسبب التجارة =
(٢) لأن الحق له دون المولى.
(٣) (وليس): في أ، جـ وفي ب فليس.
(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٥) (كان): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٦) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٧) فإن عزاه إلى ارث، أو وصية، صح الاقرار.
(٨) لأن الاقرار من الحجج، فيجب اعماله، وقد أمكن بالحمل على السبب الصالح/ الهداية ٣: ١٣٤.
(٩) (ارث): في ب، جـ وفي أوارث.
(١٠) ولأبي يوسف رحمه الله: أن الاقرار مطلقة ينصرف إلى الاقرار بسبب التجارة =
٨ / ٣٣٢