فإن أقر لأخيه بمال، وهو وارثه، فلم يمت حتى حدث له ابن، صح إقراره قولًا واحدًا (٢).
وقال ابن أبي ليلى: يراعى أن يكون وارثًا عند الاقرار ليكون (متهمًا) (٣).
فإن كان له ابن (وأقر) (٤) لأخيه في مرضه، فمات ابنه قبله، كان في إقراره لأخيه قولان: لأنه صار وارثًا.
فإن (٥) ملك أخاه، ثم أقر في مرضه، أنه كان قد أعتقه في حال صحته، وهو أقرب عصبه، نفذ عتقه، وهل يرثه؟
إن قلنا: (إن إقراره للوارث) (٦) لا يصح، لم يرث (٧).
وإن قلنا: يصح، نفذ العتق باقراره، وورث بنسبه.
(١) (متهمًا): في ب وفي أ، جـ يتهم.
(٢) لأنه خرج عن أن يكون وارثًا.
(٣) (متهمًا): في جـ وفي أ، ب منهما.
(٤) (وأقر): في أ، ب وفي جـ فأقر.
(٥) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٦) (إن إقراره للوارث): في ب، جـ وساقطة من أغير أن للوارث في ب لوارث.
(٧) لأن توريثه يوجب ابطال الاقرار بحريته، وإذا بطلت الحرية، سقط الارث، فثبتت الحرية وسقط الارث/ المهذب ٢: ٣٤٥.
(٢) لأنه خرج عن أن يكون وارثًا.
(٣) (متهمًا): في جـ وفي أ، ب منهما.
(٤) (وأقر): في أ، ب وفي جـ فأقر.
(٥) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٦) (إن إقراره للوارث): في ب، جـ وساقطة من أغير أن للوارث في ب لوارث.
(٧) لأن توريثه يوجب ابطال الاقرار بحريته، وإذا بطلت الحرية، سقط الارث، فثبتت الحرية وسقط الارث/ المهذب ٢: ٣٤٥.
٨ / ٣٣١