وقال أبو حنيفة: (يثبت) (٣) ما سوى الحدود، والقصاص بشاهد، وامرأتين (٤).
ولا يقبل (في الموضحة) (٥) على سبيل العمد إلا شهادة ذكرين (٦)، وفي الهاشمة، والمنقلة، والمأمومة قولان:
أحدهما: أنها لا تثبت إلا بشاهدين ذكرين (٧).
(١) (سوى حد): في ب، جـ والمهذب وفي أوحد.
(٢) لقوله عز وجل في الرجعة: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ سورة الطلاق: ٢.
ولما روى ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي -ﷺ- قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.) رواه البيهقي مرفوعًا./ سبق تخريجه.
وعن الزهري أنه قال: جرت السنة على عهد رسول اللَّه -ﷺ- والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة للنساء في الحدود، فدل النص على الرجعة، والنكاح والحدود، وقسنا عليها كل ما لا يقصد به المال ويطلع عليها الرجال/ المهذب ٢: ٣٣٤.
(٣) (يثبت): في ب، جـ وفي أفيثبت.
(٤) مثل النكاح والطلاق، والعتاق، والعدة، والحوالة، والوقف، والصلح، والوكالة، والوصية، والهبة، والاقرار، والابراء، والولد، والولاد، والنسب، ونحو ذلك/ الهداية ٣: ٨٥.
(٥) (في الموضحة): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٦) لأنها جناية توجب القصاص.
(٧) لأنها جناية تتضمن القصاص.
(٢) لقوله عز وجل في الرجعة: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ سورة الطلاق: ٢.
ولما روى ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي -ﷺ- قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.) رواه البيهقي مرفوعًا./ سبق تخريجه.
وعن الزهري أنه قال: جرت السنة على عهد رسول اللَّه -ﷺ- والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة للنساء في الحدود، فدل النص على الرجعة، والنكاح والحدود، وقسنا عليها كل ما لا يقصد به المال ويطلع عليها الرجال/ المهذب ٢: ٣٣٤.
(٣) (يثبت): في ب، جـ وفي أفيثبت.
(٤) مثل النكاح والطلاق، والعتاق، والعدة، والحوالة، والوقف، والصلح، والوكالة، والوصية، والهبة، والاقرار، والابراء، والولد، والولاد، والنسب، ونحو ذلك/ الهداية ٣: ٨٥.
(٥) (في الموضحة): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٦) لأنها جناية توجب القصاص.
(٧) لأنها جناية تتضمن القصاص.
٨ / ٢٧٦