ومن أصحابنا من قال: في حده قولان (٢): وأما الثلاثة.
فالمنصوص: أنه لا حد عليهم قولًا واحدًا (٣).
ومن أصحابنا من قال: في حدهم قولان، وليس بشيء.
وإن رجعوا كلهم وقالوا: تعمدنا الشهادة عليه، وجب عليهم الحد.
ومن أصحابنا من قال: (فيه قولان) (٤).
وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا، وشهد أربع نسوة، أنها بكر، لم يجب عليها الحد (٥)، ولا يجب على الشهود (٦).
= لأنهم معذورون، فلم يحدوا، وإذا كان بسبب ظاهر، كانوا مفرطين، فوجب عليهم الحد/ المهذب ٢: ٣٣٤.
(١) لأنه اعترف بالقذف.
(٢) لأنه أضاف الزنا إليه بلفظ الشهادة وليس بشيء.
(٣) لأنه ليس من جهتهم تفريط، لأنهم شهدوا، والعدد تام، ورجوع من رجع لا يمكنهم إلا الاحتراز منه./ المهذب ٢: ٣٣٤.
(٤) (فيه) قولان): في أ، جـ وفي ب فيه حدهم قولان/ وليس بشيء.
(٥) لأنه يحتمل أن تكون البكارة أصلية لم تزل، ويحتمل أن تكون عائدة، لأن البكارة تعود إذا لم يبالغ في الجماع، فلا يجب الحد مع الاحتمال/ المهذب ٢: ٣٣٤.
(٦) لأنا إذا درأنا الحد عنها لجواز أن تكون البكارة أصلية وهم كاذبون، وجب أن ندرأ الحد عنهم، لجواز أن تكون البكارة عائدة وهم صادقون.
(١) لأنه اعترف بالقذف.
(٢) لأنه أضاف الزنا إليه بلفظ الشهادة وليس بشيء.
(٣) لأنه ليس من جهتهم تفريط، لأنهم شهدوا، والعدد تام، ورجوع من رجع لا يمكنهم إلا الاحتراز منه./ المهذب ٢: ٣٣٤.
(٤) (فيه) قولان): في أ، جـ وفي ب فيه حدهم قولان/ وليس بشيء.
(٥) لأنه يحتمل أن تكون البكارة أصلية لم تزل، ويحتمل أن تكون عائدة، لأن البكارة تعود إذا لم يبالغ في الجماع، فلا يجب الحد مع الاحتمال/ المهذب ٢: ٣٣٤.
(٦) لأنا إذا درأنا الحد عنها لجواز أن تكون البكارة أصلية وهم كاذبون، وجب أن ندرأ الحد عنهم، لجواز أن تكون البكارة عائدة وهم صادقون.
٨ / ٢٧٥