فإن (ضربه) (١) في الحد، فانهر دمه، فلا ضمان عليه، لأنه قد يكون ذلك من رقة جلده، فإن عاد وضربه في موضع انهار دمه، ففي وجوب الضمان عليه وجهان:
- فإن قلنا: أنه يضمن، ففي قدره وجهان:
أحدهما: جميع الدية.
والثاني: نصفها.
ويفرق ضرب الحد على جسده، فأما ضرب التعزير، فالمذهب أنه (يفرق) (٢) على جميع جسده.
وقال أبو عبد اللَّه الزبيري: يجوز أن يجمعه في موضع واحد من الجسد.
(١) (ضربه): في ب وفي أ، جـ ضرب.
(٢) (يفرق): في أ، جـ وفي ب يفرقه.
(٢) (يفرق): في أ، جـ وفي ب يفرقه.
٨ / ١٠٩