(لا يقم) (١) الحد على الحر، إلا الإمام، أو من فوض إليه الإمام (ذلك) (٢) ولا يلزمه أن يحضر إقامة الحد، ولا أن يبتدىء بالرجم، وبه قال مالك (٣).
وقال أبو حنيفة: إن ثبت عليه الزنى بالبينة، وجب على الشهود أن
(١) (لا يقم): في أ، جـ وفي ب لا يقيم.
(٢) (ذلك): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه لم يقم حد على حر على عهد رسول اللَّه -ﷺ- إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم، ولأنه حق للَّه تعالى يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف، فلم يجز بغير إذن الإمام./ المهذب ٢: ٢٧٠.
(٣) لأن النبي -ﷺ- أمر برجم جماعة، ولم ينقل أنه حضر بنفسه، ولا أنه رماهم بنفسه.
(٢) (ذلك): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه لم يقم حد على حر على عهد رسول اللَّه -ﷺ- إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم، ولأنه حق للَّه تعالى يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف، فلم يجز بغير إذن الإمام./ المهذب ٢: ٢٧٠.
(٣) لأن النبي -ﷺ- أمر برجم جماعة، ولم ينقل أنه حضر بنفسه، ولا أنه رماهم بنفسه.
٨ / ٢٠