أظهرهما: أنه لا يسقط.
والثاني: أنه يسقط، وهو قول أبي عبد اللَّه الزبيري.
فإن رأى الإمام ترك التعزير، جاز، (فإن) (٦) عزره، فمات، ضمنه (٧)، وفي محل الضمان قولان:
أحدهما: بيت المال.
والثاني: على عاقلته، فعلى هذا القول في الكفارة وجهان:
(١) (قال الشيخ الإمام. . وفي هذا نظر): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (ولا يجاوز): في أ، ب وفي جـ يتجاوز.
(٣) (فأما التعزير): في أ، ب وفي جـ فالتعزير.
(٤) (والمواثبة): في ب، جـ وفي أوالمراتبة.
(٥) (التأديب): في ب، جـ وفي أالتأدب.
(٦) (فإن): في ب، وفي أوإن.
(٧) لما روى عمر وابن سعيد عن علي كرم اللَّه وجهه أنه قال: ما من رجل أقمت عليه حدًا فمات فأجد في نفسي أنه لا دية له إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته، لأن النبي -ﷺ- لم يسنه، السنن الكبرى للبيهقي ٨: ٣٢١ ولا يجوز أن يكون المراد به إذا مات من الحد، فإن النبي -ﷺ- حد في الخمر، فثبت أنه أراد من الزيادة على الأربعين، ولأنه ضرب جعل إلى اجتهاده، فإذا أدى إلى التلف ضمن كضرب الزوج زوجته/ المهذب ٢: ٢٩٠.
(٢) (ولا يجاوز): في أ، ب وفي جـ يتجاوز.
(٣) (فأما التعزير): في أ، ب وفي جـ فالتعزير.
(٤) (والمواثبة): في ب، جـ وفي أوالمراتبة.
(٥) (التأديب): في ب، جـ وفي أالتأدب.
(٦) (فإن): في ب، وفي أوإن.
(٧) لما روى عمر وابن سعيد عن علي كرم اللَّه وجهه أنه قال: ما من رجل أقمت عليه حدًا فمات فأجد في نفسي أنه لا دية له إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته، لأن النبي -ﷺ- لم يسنه، السنن الكبرى للبيهقي ٨: ٣٢١ ولا يجوز أن يكون المراد به إذا مات من الحد، فإن النبي -ﷺ- حد في الخمر، فثبت أنه أراد من الزيادة على الأربعين، ولأنه ضرب جعل إلى اجتهاده، فإذا أدى إلى التلف ضمن كضرب الزوج زوجته/ المهذب ٢: ٢٩٠.
٨ / ١٠٥