وقال أحمد وأبو يوسف، وزفر، وابن أبي ليلى: (لا تثبث إلا بإقراره) (٢) مرتين.
فإن رجع عن (إقراره) (٣)، قُبِلَ رجوعه في سقوط القطع.
وفيه قول آخر: (أنه) (٤) لا يسقط.
فإن قال السارق: أنا أقطع يدي بنفسي، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يمكن (٥).
والثاني: أنه يمكن.
فإن نقصت قيمة النصاب بعد السرقة، لم يسقط القطع.
وقال أبو حنيفة: يسقط.
إذا (تلف) (٦) المسروق في يد السارق غرم القيمة وقطع (٧).
(١) (مرة): مكررة في أمرتين.
(٢) (لا تثبت إلا بإقراره): في ب وفي ألا يثبت بالإقرار وفي جـ لا يثبت إلا بإقرار.
(٣) (إقراره): في ب، جـ وفراغ في أ.
(٤) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) كما لا يمكن في القصاص.
(٦) (تلف): في ب، جـ وفي أأتلف.
(٧) ولا يمنع أحدهما الآخر، لأن الضمان يجب لحق الآدمي، والقطع يجب للَّه تعالى فلا يمنع أحدهما الآخر كالدية والكفارة/ المهذب ٢: ٢٨٥.
(٢) (لا تثبت إلا بإقراره): في ب وفي ألا يثبت بالإقرار وفي جـ لا يثبت إلا بإقرار.
(٣) (إقراره): في ب، جـ وفراغ في أ.
(٤) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) كما لا يمكن في القصاص.
(٦) (تلف): في ب، جـ وفي أأتلف.
(٧) ولا يمنع أحدهما الآخر، لأن الضمان يجب لحق الآدمي، والقطع يجب للَّه تعالى فلا يمنع أحدهما الآخر كالدية والكفارة/ المهذب ٢: ٢٨٥.
٨ / ٧٧