حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة — الصفحة ٣٥٩٣

وإن سرق عينًا موقوفة على غيره، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو ظاهر المذهب، أنه يقطع.
والثاني: وهو (ظاهر) (١) قول أبي حنيفة، أنه لا يقطع.
وفيه وجه ثالث: أنا (إن) (٢) قلنا: يملك الرقبة الموقوف عليه، قطع، وإن قلنا: لا يملكها، لم يقطع.
وإن سرق الماء، ففيه (وجهان) (٣):
أحدهما: أنه يقطع (٤).
والثاني: (أنه) (٥) لا يقطع.
وإن سرق من ولده أو والده، فلا قطع عليه.
وقال أبو ثور: يقطع (٦).
ومن عدا الوالدين، والمولودين، يقطع بالسرقة (٧).
(١) (ظاهر): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (إن): في ب، جـ وفي أإذا.
(٣) (وجهان): في ب، جـ وفي أقولان.
(٤) لأنه يباع ويبتاع.
(٥) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأنه لا يقصد إلى سرقته لكثرته.
(٦) لقوله عز وجل: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ سورة المائدة: ٣٨ فعم ولم يخص، وهذا خطأ، لقوله عليه الصلاة والسلام: (ادرؤا الحدود بالشبهات) وللأب شبهة في مال الابن وللابن شبهة في مال الأب، لأنه جعل ماله كماله في استحقاق النفقة ورد الشهادة فيه والآية تخصها/ المهذب ٢: ٢٨٢.
(٧) لأنه لا شبهة في ماله.
٨ ‏/ ٦٣