وقال داود، وأهل الظاهر: يقطع في القليل، والكثير، وحكي ذلك عن الحسن البصري، واختاره ابن بنت الشافعي.
وقال إبراهيم النخعي: لا تقطع اليد إلا في أربعين درهمًا.
فإن اشترك اثنان في سرقة نصاب، لم يجب القطع على واحد منهما.
وقال مالك، وأحمد: يقطعان وهو قول أبي ثور.
إذا نقب حرزًا، وسرق منه ثمن دينار، ثم عاد (وسرق ثمنًا آخر) (٢)، ففيه ثلاثة أوجه.
أحدها: وهو قول أبي العباس ابن سريج: أنه يجب القطع (٣).
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يجب عليه القطع (٤).
والثالث: وهو قول أبي علي بن خيران، إنه أن عاد وسرق الثمن
= وكان عبد اللَّه المبارك يقول: فقهاء المدينة سبعة، فذكر هؤلاء، وذكر فيهم سالم بن عبد اللَّه، ولم يذكر أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام./ طبقات الفقهاء للشيرازي ٦٠ - ٦١.
(١) قال أنس: قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم. رواه الجوزجاني بإسناده، / المغني لابن قدامة ٩: ١٠٦.
(٢) (وسرق ثمنًا آخر): في أ، جـ وفي ب وسرق منه ثمنًا آخر.
(٣) لأنه سرق نصابًا من حرز مثله، فوجب عليه القطع كما لو سرقه في دفعة واحدة.
(٤) لأنه سرق تمام النصاب من حرز مهتوك.
(١) قال أنس: قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم. رواه الجوزجاني بإسناده، / المغني لابن قدامة ٩: ١٠٦.
(٢) (وسرق ثمنًا آخر): في أ، جـ وفي ب وسرق منه ثمنًا آخر.
(٣) لأنه سرق نصابًا من حرز مثله، فوجب عليه القطع كما لو سرقه في دفعة واحدة.
(٤) لأنه سرق تمام النصاب من حرز مهتوك.
٨ / ٥١