حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة — الصفحة ٣٥٦٣

(العفة) (١) شرط في إحصان القذف، فإن قذف (زانيًا) (٢) لم يجب عليه حد القذف.
فإن كان قد وطىء وطئًا محرمًا في نكاح مختلف فيه، فهل يسقط إحصانه؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (٣) لا حد عليه.
= مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ سورة النساء/ ٢٤، وقوله تعالى: ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾ سورة النساء/ ٢٥.
والثالث: بمعنى الحرائر كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ سورة النساء/ ٢٥ وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ سورة المائدة/ ٥ وقوله: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ سورة النساء/ ٢٥.
والرابع: بمعني الإسلام كقوله: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ النساء/ ٢٥ قال ابن مسعود: إحصانها إسلامها. قال -ﷺ-: من أقام الصلوات الخمس واجتنب السبع الكبائر نودي يوم القيامة ليدخل من أي أبواب الجنة شاء، وذكر منها قذف المحصنات، وتعلق الحد به بالإجماع/ المغني لابن قدامة ٩: ٨٣ وفتح القدير ٤: ١٩٠، وسنن النسائي ٧: ٨٨.
(١) (العفة): في جـ وفي أ، ب العقد.
(٢) (زانيًا): في ب، جـ وفي أثانيًا/ لقوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ سورة النور/ ٤ فأسقط الحد عنه إذا ثبت أنه زنى، فدل أنه إذا قذف وهو زان لم يجب عليه الحد.
(٣) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه وطء محرم، لم يصادف ملكًا فسقط به الإحصان كالزنا.
٨ ‏/ ٣٣