وإن كان أحدهما في دار الإسلام، والآخر في دار الحرب، انفسخ النكاح في الحال (بكل حال) (٤) قبل الدخول، وبعده.
وقال داود، وأبو ثور: ينفسخ النكاح في الحال بكل حال (٥).
وعند أبي حنيفة: (أنه) (٦) إذا دخل أحد الزوجين الحربيين، دار الإسلام، وعقد (بنفسه) (٧) عقدًا (لزمه) (٨) انفسخ نكاحه.
= يصلح سببًا لها فيعرض الإسلام لتحصل المقاصد بالإسلام، أو تثبت الفرقة بالاباء/ الهداية ١: ١٦٠.
(١) وكان ذلك طلاقًا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه.
(٢) (كان): في ب، جـ وفي أكانت/ أي وإن كان الاباء.
(٣) أي فرق القاضي بينهما، ولم تكن الفرقة بينهما طلاقًا، وقال أبو يوسف رحمه الله: لا تكون الفرقة طلاقًا. لأن الفرقة بسبب شرك فيه الزوجان، فلا يكون طلاقًا كالفرقة بسبب الملك.
ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه: أن بالاباء امتنع الزوج عن الإمساك بالمعروف مع قدرته عليه السلام، فينوب القاضي منابه في التسريح كما في الجب والعنة، أما المرأة فليست بأهل للطلاق فلا ينوب القاضي منابها عند ابائها/ الهداية ١: ١٦.
(٤) (بكل حال): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٥) (قبل الدخول. . بكل حال): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٦) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٧) (بنفسه): في ب، جـ وفي ألنفسه.
(٨) (لزمه): في أ، ب وفي جـ لزمته.
(١) وكان ذلك طلاقًا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه.
(٢) (كان): في ب، جـ وفي أكانت/ أي وإن كان الاباء.
(٣) أي فرق القاضي بينهما، ولم تكن الفرقة بينهما طلاقًا، وقال أبو يوسف رحمه الله: لا تكون الفرقة طلاقًا. لأن الفرقة بسبب شرك فيه الزوجان، فلا يكون طلاقًا كالفرقة بسبب الملك.
ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه: أن بالاباء امتنع الزوج عن الإمساك بالمعروف مع قدرته عليه السلام، فينوب القاضي منابه في التسريح كما في الجب والعنة، أما المرأة فليست بأهل للطلاق فلا ينوب القاضي منابها عند ابائها/ الهداية ١: ١٦.
(٤) (بكل حال): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٥) (قبل الدخول. . بكل حال): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٦) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٧) (بنفسه): في ب، جـ وفي ألنفسه.
(٨) (لزمه): في أ، ب وفي جـ لزمته.
٦ / ٤٢٦